واکنش روسیه پسکوف آمریکا تحریم ها آمریکایی

واکنش: روسیه پسکوف آمریکا تحریم ها آمریکایی ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی دریافت آبونمان از تلفن‌های ثابت ابطال شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد. 

دریافت آبونمان از تلفن‌های ثابت ابطال شد

دریافت آبونمان از تلفن های ثابت ابطال شد

عبارات مهم : قانون

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25 اسفند 1392، آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال 93 را به شرح جدول مندرج در مصوبه، تعیین و اعلام کرده بود: اعمال آبونمان تعیین شده است در این بند، صرفاً بعد از اجرای طرح یکسان سازی کد در سطح هر استان و از شروع نخستین دوره صورتحساب بعد از اجرای طرح مذکور انجام می شود.

در این مصوبه قید شده است بود که آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر است.

دریافت آبونمان از تلفن‌های ثابت ابطال شد

دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه مورخ هشتم تیر 1395، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را کرده و در جهت تبیین خواسته خود اعلام کرده است: مطابق ماده 37 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، آینده نگری درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی جهت وصول از اشخاص تلقی نمی شود و در هر مورد نیاز به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده روسای دستگاه های اجرایی مربوطه است.

دیوان محاسبات در بخش دیگری از شکایت خود تصریح کرده است: به موجب ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی به وسیله وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده است یا می شود، ممنوع است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد. 

شاکی اضافه کرده است: مطابق تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال 1389، دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه بعد از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه های ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

دیوان محاسبات کشور در شکایت خود گفته است: بنا به ماده هفت دستورالعمل تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع آوری و برطرف فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده است در قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 است.

در بخش نهایی این شکایت آمده است: علی ایحال با عنایت به عدم وضع اخذ وجوهی تحت عنوان آبونمان از مشترکین در قوانین بودجه سنواتی و به علت فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان و در اجرای مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال بخشنامه صدرالاشاره از وقت تصویب مورد استدعاست.

دریافت آبونمان از تلفن‌های ثابت ابطال شد

نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بعد از بررسی دفاعیات دفتر حقوقی شرکت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تشکیل جلسه داد و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد.

در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه 27 بهمن سال 1380« دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی به وسیله وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده است یا می شود، ممنوع است.» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند سال 92« دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان به وسیله دستگاه های اجرایی عنوان ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی هست. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد. 

این حکم می افزاید: بر اساس تبصره 3 ماده 62 قانون قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران« دستگاه های اجرایی مذکور در برابر ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است هست، نیستند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات عنوان ماده 600 قانون مجازات اسلامی است.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفته است: در بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع آوری و برطرف فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده است بر عهده دولت قرار گرفته هست، بنابراین دریافت هرگونه وجه به وسیله دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون هست.

دریافت آبونمان از تلفن‌های ثابت ابطال شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: نظر به اینکه مجوزی جهت اخذ آبونمان تلفن در قانون آینده نگری نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده 12 و مواد بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، از تاریخ تصویب ابطال می شود.

واژه های کلیدی: قانون | دریافت | قانونی | دیوان عدالت اداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs